<div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.<h2>مخرجات</h2>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.<h2>مؤسسات عقابية</h2>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.<h2>وثيقة سياسية</h2>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.<h2>العدالة</h2>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<div data-empty="false">احتضنت الإمارات، أمس، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أول نسخة لمنتدى الشباب «أصوات الشباب من أجل العدالة»، بمشاركة 62 شاباً وشابة من حول العالم من بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وأكد عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، والمنسق العام لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أن إشراك الشباب في الحوار العالمي حول العدالة يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة الشباب، وتمكينهم من أداء دورهم الإيجابي الفعال لدولهم ومجتمعاتهم، إذ يمثل هذا النهج استثماراً في استدامة المنظومات العدلية وجاهزيتها للمستقبل.</div><div data-empty="false">وقال: «يجتمع الشباب في أبوظبي ويحملون معهم رؤى جديدة، ووضوحاً في الغاية، وشجاعةً في تصور سبل أفضل لتحقيق العدالة، وهم لا يشاركون في المنتدى لمراقبة النقاشات، بل للإسهام مباشرة في تشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سيجد صوت الشباب مكانه في «إعلان أبوظبي»، بما ينقل أفكارهم من هامش الحوار إلى صميم الالتزام الدولي المشترك، ويؤكد أنهم شركاء فاعلون اليوم في صياغة السياسات والحلول والتعهدات والمقترحات العملية التي ستعرض في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أمام صناع القرار من مختلف أنحاء العالم».</div><div data-empty="false">ومن جانبه، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تعكس مشاركة شباب مجالس دولة الإمارات في هذا المنتدى إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بقدرة الشباب على المساهمة في معالجة القضايا العالمية وتطوير حلول تستند إلى المعرفة والابتكار والمسؤولية المجتمعية، حيث تؤدي المجالس الشبابية دوراً مهماً في نقل أصوات الشباب من مجتمعاتهم وقطاعاتهم المختلفة إلى منصات صنع القرار والحوار الدولي».</div>

الإمارات تحتضن أول نسخة لمنتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»

ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.<h2>مخرجات</h2>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.<h2>الجريمة</h2>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.<h2>خارطة طريق</h2>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.<h2>تعاون دولي</h2>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة، والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار «حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي»، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. </div>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية.<div data-empty="false">وقال، إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</div>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.من جانبه أكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها،.مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال، إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة.مؤكداً أهمية «إعلان أبوظبي» باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر، وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.من جانبه أكد القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وأوضح أن «إعلان أبوظبي» يتناول محاور رئيسية، تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية، و200 اجتماع، و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360، والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية «أدنيك أبوظبي» لاستضافة المؤتمر. وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته، وإبراز التجارب والخبرات الدولية.

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة 26 سبتمبر

أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار "حماية الناس والكوكب، وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون.وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين) في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.وقال إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.وقال إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، مؤكداً أهمية "إعلان أبوظبي" باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.من جانبه، أكد سعادة القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وأوضح أن "إعلان أبوظبي" يتناول محاور رئيسية تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية و200 اجتماع و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية "أدنيك أبوظبي" لاستضافة المؤتمر، مشيراً إلى الاستعدادات التنظيمية والفنية التي جرى تنفيذها لاستقبال المشاركين والوفود والخبراء من مختلف دول العالم.وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته وإبراز التجارب والخبرات الدولية، مشيراً إلى أن المعرض المصاحب يضم 38 مشاركاً ويشكل منصة لاستعراض المبادرات والحلول المبتكرة.يهدف المؤتمر إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبحث حلول مبتكرة لمواجهة الجرائم في العصر الرقمي، وصولاً إلى مخرجات تسهم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز الأمن وحماية الإنسان والكوكب.

الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.وقال معاليه، في كلمة بمناسبة "اليوم العالمي للقانون" الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن هذا المعنى يكتسب بعدا دوليا من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تأكيدا على أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.ولفت معاليه إلى أنه رغم تغير المجتمعات وتطور التكنولوجيا وظهور صور جديدة للعلاقات والمعاملات والتحديات، إلا أن حاجة الإنسان إلى العدل تظل ثابتة لا تتغير، ومن هنا تستمد سيادة القانون قيمتها باعتبارها ضمانة لاستقرار المجتمع وصون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها، مبينا أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة، وسيادة القانون أساسا لا يتغير.

النائب العام للاتحاد: سيادة القانون ركيزة لاستقرار المجتمعات وصون كرامة الإنسان

تستعد مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، لتحقيق موسم استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026 عبر مراكزها في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تستضيف مراكز المجموعة في أبوظبي والعين 297 فعالية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال، بما يلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين على حد سواء. وتتخذ فرق التشغيل بمركز أدنيك أبوظبي جميع الاستعدادات لاستضافة أحد أكثر مواسمه زخماً، مع جدول أعمال يعكس المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي بوصفها وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه، وتبادل المعرفة، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى. كما ستقام 21% من المعارض وخمس فعاليات تنظمها جمعيات إقليمية ودولية، المدرجة على أجندة المجموعة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتعاون والتواصل الدولي، ويؤكد دورها الرائد وجهة مميزة لاستقطاب الفعاليات والمعارض العالمية. وتغطي هذه الفعاليات مجموعة كبيرة من قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والأزياء، ونمط الحياة البحرية، والصحة والرفاه، والاستدامة، بما يعزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة أنواع الفعاليات العالمية الكبرى بمختلف أنواعها. وفي المقابل، يواصل مركز أدنيك العين ترسيخ مكانته وجهة مجتمعية متميزة تستضيف فعاليات تجمع أفراد المجتمع من خلال المعارض الثقافية، والبطولات الرياضية التي تحتضنها الصالات المغطاة، واحتفالات التخرج، والفعاليات الترفيهية. وسيشهد النصف الثاني من عام 2026 تنظيم سلسلة من المعارض، والمؤتمرات، واجتماعات الشركات، وحفلات التخرج، والفعاليات الجماهيرية، بما يعكس النمو المتواصل للمركز بوصفه مقراً لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات في المنطقة. وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن موسم الفعاليات المرتقب في مركزي أدنيك بأبوظبي والعين يعكس مرونة قطاع الفعاليات، واستمرار الثقة الدولية بإمارة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة التجمعات الدولية. وتواصل مراكزنا ترسيخ مكانتها وجهات إقليمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية، بما يجمع قادة القطاعات، والمبتكرين، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم». وبدوره، قال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي: «إن النصف الثاني من عام 2026 سيبرز حجم وتنوع وقوة أجندة الفعاليات في كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، فمن المؤتمرات العالمية الكبرى والمعارض الرائدة إلى المهرجانات الثقافية، والمنتديات المتخصصة، والفعاليات المجتمعية، تواصل مراكزنا توفير منصة تدعم نمو الأعمال، وتبادل المعرفة، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة لصناعة المؤتمرات والمعارض». واختتمت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026 في 24 أغسطس لتوفر لسكان الإمارة فرصة الاستمتاع بأكبر فعالية رياضية يتم تنظيمها في الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستضاف مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى معرض «موني إكسبو» Money Expo خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو، الذي قدم منصة لنخبة من المختصين والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض أحدث الاتجاهات في القطاعات المصرفية والاستثمارية والتداول والتكنولوجيا المالية. في الوقت نفسه، احتضن مركز أدنيك العين سلسلة من حفلات تخرج المدارس احتفاءً بإنجازات الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، إلى جانب استمرار فعاليات «صيف العين الرياضي» في نسخته الرابعة حتى 19 أغسطس، ليقدم لأهالي مدينة العين وجهة رياضية متكاملة تجمع بين الصحة واللياقة البدنية والأنشطة المجتمعية والعائلية. فعاليات متخصصة كما شهد شهر أغسطس انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بوصفه من أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة بمجالات الثقافة والتراث والأنشطة الخارجية مثل التخييم والسفاري والصيد والفروسية والرياضات التقليدية. وأقيمت نسخة 2026 خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، حيث كانت الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة واسعة من العارضين والهواة والعائلات والزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة والعالم. سبتمبر 2026 سيشهد شهر سبتمبر تصاعداً كبيراً في وتيرة الفعاليات بمركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق الفعاليات مع معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (Middle East Film & Comic Con) خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، والذي يجمع آلاف عشاق الثقافة الشعبية والأفلام والتلفزيون والألعاب الإلكترونية والقصص المصورة والمقتنيات الترفيهية. ويعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، احتفاءً بالأدب والنشر والإبداع والتبادل الفكري على المستويين الإقليمي والدولي. بصفته الحدث العقاري المتخصص في أبوظبي والموجّه للمستثمرين والمستهلكين، سيوفّر المعرض الدولي للعقارات والاستثمار(IREIS) منصة تجمع مطوري العقارات، والمستثمرين، ومشتري المنازل، والمهنيين العاملين في القطاع العقاري. وخلال الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر، يقام معرض عجبان للصناعات والتقنيات الدفاعية، الذي يسلط الضوء على تحديات سلاسل التوريد والتصنيع في قطاع الصناعات الدفاعية، وفرص تعزيز القدرات الدفاعية المحلية والإقليمية. ويقام معرض واجهة التعليم خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، مسلطاً الضوء على التخصصات الأكاديمية والمسارات التعليمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات. كما يستضيف المركز معرض طيب الحزم خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، أحد أبرز معارض العطور المنتقاة في المنطقة، بمشاركة دور العطور العالمية وصناع العطور وتجار التجزئة والمهتمين بهذا القطاع. وللمرة الأولى في المنطقة، تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء لبحث الحلول العملية الداعمة للأمن والعدالة والازدهار. ويختتم الشهر مع معرض LiveX خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، الذي يجمع الأشخاص والأفكار والمشاريع التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أبوظبي في مجال الحياة المستدامة. وفي مركز أدنيك العين، تستضيف المدينة فعالية شما المرر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر، التي تقدم مجموعة مختارة من علامات الأزياء والجمال ونمط الحياة، إضافة إلى إقامة حفل Candle Light Concert في 25 سبتمبر، الذي يقدم أمسية موسيقية كلاسيكية وسط أجواء مضاءة بالشموع. أكتوبر 2026 يعد أكتوبر من أكثر أشهر العام ازدحاماً في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق فعاليات AI Everything Abu Dhabi في 6 أكتوبر. وتبدأ الفعاليات بقمة الذكاء الاصطناعي، التي تمثل منصة عالمية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يليها معرض الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر، الذي يوفر منصة شاملة للابتكار والتعاون وتطوير القطاع. وبالتزامن مع ذلك، تستضيف أبوظبي أسبوع الغذاء العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، الذي يجمع مختلف القطاعات المؤثرة في مستقبل الغذاء. وضمن فعالياته، يقام معرض أبوظبي الدولي للتمور، الذي يبرز الأهمية الثقافية والزراعية والاقتصادية للتمور في المنطقة. ويعود منتدى فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة إلى مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر، ليجمع نخبة من أبرز المفكرين وقادة الاستدامة في المنطقة ضمن منصة للحوار والعمل المشترك. كما يقام معرض نجاح أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، مقدماً الإرشاد للطلبة وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن فرص التعليم والتدريب والعمل. وخلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، تستضيف أبوظبي مؤتمر جمعية معلومات الأدوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (DIA)، الذي يجمع المتخصصين في الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأبحاث السريرية والشؤون التنظيمية، يليه قمة أبوظبي لمستقبل الصحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، التي تجمع قادة الحكومات والعلم والتكنولوجيا والسياسات الصحية والاستثمار لاستشراف مستقبل أنظمة الرعاية الصحية. وفي 26 أكتوبر، تستضيف أبوظبي القمة العربية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة (Agentic AI)، بمشاركة رواد التكنولوجيا والابتكار وقادة الحكومات والمؤسسات. أما مركز أدنيك العين فيستضيف معرضين للأزياء، هما معرض «سجايا رويال فاشن» خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، ومعرض «العين للعروس» من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. وتحتفي هذه الفعاليات بقطاعات الأزياء والجمال والعافية المزدهرة في المنطقة، حيث تجمع نخبة مختارة من العارضين المحليين والدوليين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم. نوفمبر 2026 وسيشهد شهر نوفمبر عدداً من أبرز الفعاليات السنوية التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي. ويعود معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أكبر فعالية للطاقة في العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، ليجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة العالمي في أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية المعنية بقطاعات الطاقة والنفط والغاز. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث عشرات الآلاف من المتخصصين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم. وسيُعقد المؤتمر العالمي السادس والأربعون للجنة الدولية للطب العسكري (ICMM) أبوظبي 2026 خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر. ويُعد هذا المؤتمر واحداً من أكبر وأبرز التجمعات المتخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، حيث يجمع كبار القيادات الطبية العسكرية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم. كما سيقام المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (IREIS) خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر. وسيقام معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات، في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، الذي سيعرض تشكيلة فاخرة من القطع الراقية التي تقدمها أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في المجوهرات والساعات. كما يقام معرض Revive ME 2026 خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر، ليواصل ترسيخ مكانته كأبرز معرض ومؤتمر إقليمي متخصص في تقنيات الصحة وإطالة العمر. ويعود معرض «توظيف X ذا هب»، أكبر مهرجان للتوطين والوظائف في الدولة، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، لربط أكثر من 100 جهة عمل بالمواهب الإماراتية حتى يدعم سوق العمل التنمية المحلية. كما يعود معرض أبوظبي الدولي للقوارب خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في أكبر نسخة له حتى الآن، ليستعرض أحدث الابتكارات في أسلوب الحياة البحرية والقوارب والرياضات المائية. وفي مركز أدنيك العين، من المقرر إقامة الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية، التي شهدت حضوراً قياسياً من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، ما عزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة. ديسمبر 2026 تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بهدف تعزيز الحوكمة العالمية للمياه وإبراز قضايا المياه على الأجندة الدولية. ومن خلال هذا البرنامج الحافل للنصف الثاني من عام 2026، يواصل كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين ترسيخ دورهما محركين رئيسيين لسياحة الأعمال، والنمو الاقتصادي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي. وبفضل مرافقهما العالمية وبنيتهما التحتية المتطورة وسجلهما الحافل في استضافة أكبر الفعاليات الدولية، يواصل المركزان دعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الحية.

«أدنيك» تستضيف 297 فعالية في النصف الثاني من عام 2026

زار وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، اليوم، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وبحث سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مستجدات النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في شهر سبتمبر 2026.واستعرض اللقاء أبرز الموضوعات والفعاليات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب بحث فرص دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الوقاية من الجريمة.وتطرق الاجتماع إلى منظومة العمل الإقليمي المشترك في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، التي تترأسها دولة الإمارات خلال العام الجاري، إذ أكد الجانبان على مستوى التعاون الإيجابي القائم والمساهمة البناءة في دعم الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة.

"أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تبحث تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن نجاح دولة الإمارات في أن تصبح وجهة عالمية رئيسة للاستثمار، ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية ومشاريع استراتيجية واضحة، وضعتها قيادتنا الرشيدة، ترتكز على بنية قانونية استباقية، تواكب كافة التطورات على المستويين الإقليمي والعالمي.وقال معاليه لـ«البيان»: إن على أجندة الوزارة 7 مشاريع ومبادرات تطويرية رئيسة، تتضمن مواصلة عمل الوزارة في إنشاء محاكم قضائية متخصصة، ذات معايير عالمية، يكون لها دور مهم في استيعاب حجم العمل، وحجم الاستثمارات التي تتطلع الإمارات إلى استقطابها خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ جهود الوزارة في بناء منظومة قضائية، تمتاز بالسرعة والدقة والفاعلية، وبما يضمن تقديم خدمات نوعية، وفق أرقى الممارسات العالمية.وأوضح أن المشاريع تتضمن كذلك تمكين المحامين، وتعزيز التنافسية القضائية، في ظل صدور اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة الجديدة، والذي سيكون له مساهمة في زيادة واستقطاب أكبر عدد من مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى دولة الإمارات.وأوضح معاليه أن المشاريع من المقرر أن تشمل تدشين مبني عبارة عن مجمع رياضي متكامل حديث، ومجهز بكافة التجهيزات والمعدات الرياضية الحديثة، يقدم خدمات لجميع الموظفين والمنتسبين إلى وزارة العدل بالدولة.معهد تدريبوبيّن معاليه بأن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لإنشاء مبني حديث خاص بمعهد التدريب القضائي، يكون مقره بداخل حرم وزارة العدل، يلبي كافة الاحتياجات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، مجهز بقاعات ومقار وفق أعالي المعايير والمواصفات الدولية، لافتاً إلى أن الأعمال الإنشائية الخاصة بالمعهد، تسير وفق الخطة المحددة لافتتاح المعهد، والمقرر في بداية عام 2026.وفي سبيل الارتقاء بمنظومة البرامج التعليمية التي يقدمها، أشار معاليه إلى انتهاء المعهد من إجراءات إدخال العديد من البرامج التدريبية الطموحة، كان من بينها إدخال برامج تعليمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في برامج «إعداد وكلاء النيابة المساعدين»، كما نجح المعهد، بالتعاون مع الجامعات المحلية، في تطوير مسارات أكاديمية في المعهد، عبر إطلاق برنامج الماجستير في القانون، مبيناً أن تلك الإنجازات تمثل رافداً حيوياً لتأهيل وتطوير الكوادر القانونية على مستوى القضاء الاتحادي.استضافة مؤتمروكشف معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، عن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2026، مضيفاً أن هذا المؤتمر يعد أحد أضخم المؤتمرات العالمية في القطاع العدالة، حيث يعقد كل 5 سنوات، تحت مظلة الأمم المتحدة، كان آخرها في كيوتو في اليابان عام 2020.وأوضح معاليه أن المؤتمر يعد أهم المؤتمرات المرتبطة بمناقشة القطاع العدلي، وتطوير منظومة الخدمات القضائية على مستوى العالم، وأن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث، تعكس جهود دولة الإمارات في هذا المجال، وتعزز حضورها الريادي، وتجسد التزامها الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.هيكل تنظيميوأشار إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل إجراءات تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لها، والذي سيكون له دور ومساهمات عديدة وكبيرة في تعزيز مرونة العمل في وزارة العدل، والقطاعات التابعة لها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز الحضور الدولي فيها، بناء على خطة تمتد إلى عام 2026.تصفير البيروقراطيةوقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، إن وزارة العدل عملت ضمن مشروع «تصفير البيروقراطية»، على مراجعة أكثر من 15 تشريعاً، لضمان توافق الإجراءات، وأنه، وبحكم كون القوانين والتشريعات الإماراتية تمتاز بكونها قوانين استباقية تواكب المستقبل، تبيّن لنا أنه لا يوجد أي تحديد أو حاجة إلى تعديل أي تشريع في تلك الفترة.ونوه بأن هذه المعطيات توضح أن دولة الإمارات نجحت في أن تصبح نموذجاً رائداً دولياً في مجال العمل الحكومي، وجاذبية الاستثمار، وسرعة نمو البيئة الاقتصادية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها البنية التشريعية المتقدمة، التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ترتكز على نظام قانوني متكامل وشفاف، يتماشى مع المعايير الدولية.إنجاز نوعيوأضاف قائلاً: إن فوز وزارة العدل بجائزة «أفضل فريق» على مستوى حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، يمثل إنجازاً نوعياً، يُجسّد توجهات القيادة الرشيدة، ويعكس تكامل الجهود بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن «الوزارة ستواصل جهودها ومبادراتها لتعزيز خدماتها المقدمة لكافة فئات الجمهور». وشدد معاليه على أن منصة التصفير بالوزارة، كانت أداة فعالة لمتابعة تنفيذ الإنجاز في هذا المشروع، إذ أسهمت في تحسين الإجراءات، وتقديم حلول مبتكرة، أدت إلى تحقيق تقدم ملموس ومستمر.69250واستعرض معاليه عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم العمل المبذول، موضحاً أن فرق الوزارة أنجزت ما يقارب 69250 ساعة عمل منذ انطلاق المشروع، وحتى تسليمه بشكل نهائي.ولفت معاليه إلى التعاون مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع أكثر من 34 جهة، خلال أقل من ستة أشهر، فضلًاً عن تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل تخصصية.

تتضمن إنشاء محاكم قضائية متخصصة بمعايير عالمية

عبدالله النعيمي لـ«البيان»: 7 مشاريع تطويرية على أجندة وزارة العدل

<div data-empty="false"> ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية</div><div data-empty="false">وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.</div><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون .</div>

وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026

حصل التعهد الخاص بالمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون الذي قدمته وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي على دعم من أكثر من 20 دولة إضافة إلى منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وتمت صياغة تصور لهذا التعهد من قبل مجموعة عمل الخبراء العالمية التي تجمع ممثلين عن وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائها لتقديم التوجيه الاستراتيجي للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، وهي منصة معنية بتنسيق استجابة مجتمع إنفاذ القانون العالمي للتغير المناخي.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ماضية في تقديم مبادرات دولية تعزز التنسيق والعمل الدولي في جميع المجالات، مشيراً سموه إلى أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي البالغ الأهمية "COP28" تعد فرصة لإيجاد حلول واقعية وعملية لشتى التحديات التي تواجه العالم، وإبراز دور الإمارات في تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق الدولي، ويستوجب على جميع مؤسسات الدولة العمل والقيام بمبادرات تعزز تحقيق المستهدفات وتوجيهات القيادة، وضمان الحفاظ على المكانة المرموقة لدولة الإمارات وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه ، - في تصريح له بعد أن حصدت المبادرة الإماراتية الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ “I2LEC” تأييداً دولياً واسعاً في اجتماعات لجان الأمم المتحدة التي انعقدت في فيينا -.. “ إن جهات إنفاذ القانون تعمل دائماً وفق مسارين متلازمين، في مكافحة التهديدات الإجرامية اليوم، والتعامل مع تحديات الغد بشكل استباقي” مضيفاً سموه أنه لا يوجد تحدٍ أكبر نواجهه جميعاً من التهديد الذي يشكله تغير المناخ، حيث يحتاج هذا الواقع إلى الاعتراف به على نطاق عالمي من أجل ضمان إدارة أفضل لسيناريوهات تغير المناخ التي تشهد تطوراً متسارعاً وتمثل تحدياً كبيراً.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمجتمع الدولي على الدعم الواسع الذي تلقته المبادرة من أكثر من 20 دولة عضو وشريك دولي فور الإعلان عنها وعن التعهد الخاص بها في الدورة الـ32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، مؤكداً سموه أن هذا يبعث على التفاؤل بشأن نجاح الاستجابة المشتركة لهذا التحدي وسيستمر تعميم المبادرة في جميع أنحاء المجتمع الدولي للحصول على مزيد من التأييد، وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الدعم للمبادرة من خلال رفع مستوى الوعي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي والتعاون بين المؤسسات، إضافة إلى القدرات التشغيلية والبحثية.. آملاً سموه أن تكون المبادرة بمثابة إطار نموذجي لزيادة مرونة مجتمع إنفاذ القانون العالمي في مواجهة تغير المناخ.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أن هذا التعهد يعتبر فرصة فريدة لإبراز دور وكالات إنفاذ القانون في التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك قبل انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف الذي يعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وكانت وزارة الداخلية قد نظمت فعالية جانبية على هامش الدورة الـ32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي عبارة عن حلقة نقاشية بين كبار المسؤولين في دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ومعهد أبحاث النظم البيئية. وقد أبرز المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية إعطاء مؤسسات إنفاذ القانون الأدوات الكفيلة بالتصدي بفعالية للجرائم التي تمس البيئة، بما في ذلك من خلال دعم المزيد من البحث والتحليل في أنماط هذه الجرائم واتجاهاتها وآثارها.
كما شدد المجتمعون على أهمية إشراك مجتمع إنفاذ القانون الدولي في الحوار حول التغير المناخي وذلك من أجل التوقع والتخفيف بشكل أفضل من حدة التحديات ذات الصلة والتي قد تؤثر على عمليات إنفاذ القانون.
وفي معرض تعليقها على الإعلان الخاص بتعهد المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، قالت معالي غادة والي، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.. " تمثل الجريمة المنظمة تهديدًا كبيرًا لبيئتنا، حيث تنخرط الجماعات الإجرامية المنظمة في جميع أنحاء العالم في ارتكاب الجرائم البيئية ولهذا الاستغلال تأثير خطير على أنظمتنا البيئية وعلى حياة الملايين من الناس الذين يعتمدون على هذه الموارد الطبيعية في معيشتهم. ونأمل أن يكون تعهد المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون الذي أعلنت عنه دولة الإمارات بمثابة دعوة للعمل من أجل مجتمع إنفاذ القانون العالمي لتعزيز تعاون أكبر في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة. ومن هنا أؤكد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد تام لدعم مؤسسات إنفاذ القانون فيما تبذله من جهود من خلال المساهمة بقدراته البحثية فضلاً عن الخبرات الكثيرة المتاحة في إطار برامجه العالمية التي تركز على الجرائم التي تؤثر على البيئة والإطار القانوني الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بتفويض ووظائف إنفاذ القانون".
ويتم حاليًا تعميم هذا التعهد من قبل وزارة الداخلية لحشد أوسع دعم ممكن للمبادرة المناخية والتي تهدف من بين أولوياتها الرئيسية إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة وآثارها كي تكون السياسات والاستراتيجيات والممارسات وعمليات إنفاذ القانون مبنية على المعلومات بشكل أفضل، علاوة على تعزيز قدرة مؤسسات إنفاذ القانون وكذلك التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي لمنع هذه الجرائم ومكافحتها، وضمان قيامها بمسؤولياتها ووظائفها بفعالية في سياق التحديات المتزايدة والناشئة التي يفرضها التغير المناخي، والتشجيع على اعتماد ممارسات مستدامة من قبل مؤسسات إنفاذ القانون.
بالإضافة إلى المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، أنشأت وزارة الداخلية منتدى المجتمعات الآمنة ، بالشراكة مع الوحدة البيئية المشتركة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بإطلاق أحد البرامج التدريبية الأولى في العالم المخصصة لتثقيف المستجيبين الأوائل في الخطوط الأمامية وموظفي إنفاذ القانون حول تأثيرات تغير المناخ لحالات الطوارئ الروتينية وسيناريوهات الكوارث. وتعمل، بالاستفادة من الخبرة الدولية في مجالات إنفاذ القانون والمناخ والسلامة العامة والمجالات الإنسانية، على تقديم تدريب عالمي ضروري حول التحديات المتغيرة للتغير المناخي، حيث يحصل المتدربون على شهادة من منتدى المجتمعات الآمنة والوحدة البيئية المشتركة التابعة للأمم المتحدة عند الانتهاء من وحدات التدريب.
يُذكر أن المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون تنسجم من التزام دولة الإمارات الأوسع لتعزيز التعاون العالمي في القضايا البيئية، حيث كانت الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي صادقت على اتفاقية باريس التاريخية والموقعة في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف COP21. كما أعلنت الإمارات عام 2023 "عاماً للاستدامة"، حيث تحرص الدولة على تعزيز التعاون العالمي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالمناخ.
وتستفيد المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى الخبرة الواسعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تم بناؤها من خلال البرنامج العالمي للجرائم المؤثرة على البيئة.

سيف بن زايد : الإمارات سباقة في مبادرتها الريادية وفق توجيهات القيادة الرشيدة

ترحيب عالمي بالمبادرة الإماراتية الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ " I2LEC"

واصلت القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، عقد مؤتمراتها وجلساتها وورش عملها وجلسات العصف الذهني، خلال فعاليات اليوم الثاني من انطلاق أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي»، بمشاركة 250 شركة عارضة، وأكثر من 200 متحدث من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم.
وناقش قادة الشرطة على مستوى العالم في القمة الشرطية، آليات الحد من الجرائم، ومكافحة الجرائم الإلكترونية (السيبرانية) العابرة للقارات بمختلف أشكالها.
والتي تستغل مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية، ومجابهة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال، وجرائم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات، وذلك في ظل التطور العصري السريع في التقنيات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
الجرائم الإلكترونية
وانطلق أول محاور «مؤتمر الحد من الجريمة»، بمناقشة محور «الجرائم الإلكترونية»، والذي شملت جلساته التباحث حول «التوقعات العالمية للجرائم الإلكترونية لعام 2023»، والتحديات التي تواجه قوات الشرطة وجهات إنفاذ القانون في هذا المجال.
وناقش قادة الشرطة في مؤتمر الحد من الجريمة، آثار الجرائم الإلكترونية، وما تسببه من خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات عبر الاقتصادات العالمية، كما تطرقوا إلى تعزيز التنسيق والتعاون في «الجرائم السيبرانية» الإلكترونية، وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، مؤكدين أهمية إدراك الاستخدام الأمثل للبيانات الرقمية، والمعلومات الجغرافية وأطر التعليم.
3 جلسات
وناقش مؤتمر الحد من الجريمة، في جلسة خاصة «القضاء على التجزئة الرقمية: استراتيجيات الأمن السيبراني الشاملة وأطر الشراكة للتخفيف من تطور أشكال الجريمة»، وجلسة أخرى بعنوان «الأمن السيبراني في أوروبا: منظور بحث الشرطة»، بالإضافة إلى جلسة ثالثة حملت عنوان «تأمين الاتصالات لأعمال الشرطة».
الجرائم الاقتصادية
وناقش مؤتمر الحد من الجريمة، محور «الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال»، وآلية «الكشف عن الأصول المخفية وأهمية تطوير أطر الامتثال المالي لوكالات إنفاذ القانون»، حيث سلط هذا المحور الضوء على حجم وتداعيات الجريمة المالية، وضرورة تحديد المعاملات المالية الرئيسية المرتبطة بمعلومات المنظمات الإجرامية، والإبلاغ عنها في الوقت المناسب، لما تمثله هذه الخطوة الحاسمة من أهمية لمحاكمة الجناة وتجميد أصولهم.
وناقشت جلسة «مكافحة غسل الأموال» مسار تبادل المعلومات في هذا الجانب، وتعزيز القدرات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما ناقشت جلسة أخرى «عدم الكشف عن الهوية مقابل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع معاملات العملات المشفرة الاحتيالية».
وفي المؤتمر أيضاً، نظمت جلسة بعنوان «التحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية»، وجلسة «مكافحة غسل الأموال: تنظيم الأعمال والمهن غير المالية عالمياً».
وجلسة «الكشف عن غسل الأموال في اقتصاد غير نقدي (المقايضة الرقمية)»، وفيما إذا كانت المعاملات الرقمية للبنوك المركزية هي الدواء الشافي لمنع جرائم غسل الأموال، إلى جانب مناقشة «أتمتة العقوبات المطابقة عبر لغات متعددة»، و«أهمية التعاون الدولي في تحديد ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال الذي ييسره محترفون».
وضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الشرطية العالمية، ناقش «مؤتمر الابتكار والمرونة»، محور «الابتكار والاستدامة»، والذي تضمن جلسة بعنوان «الابتكار والتحول الرقمي للخدمات الإصلاحية»، وجلسة «تأثير الابتكار على إنفاذ القانون والخدمات الإصلاحية»، و«خارطة طريق للرقمنة والاستدامة لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي».
السعادة المؤسسية
كما تضمن المؤتمر محور «السعادة المؤسسية»، والذي طرح جلسة «تعزيز السعادة التنظيمية والإنتاجية في قوات الشرطة من خلال الرشاقة والتدريب والتحفيز»، و«إدارة الصدمات في الشرطة وإنفاذ القانون، ودعم رفاهية الضابط من أجل التطوير التنظيمي»، و«تطوير وتعزيز برامج الصحة النفسية الشاملة لضباط الشرطة».
شرطة الخيالة
كما تطرق مؤتمر الابتكار والمرونة إلى محور بعنوان «شرطة الخيالة»، والذي تناول آليات التعامل مع الخيول، ودور الشرطة المركزية في دعم عمل الخيالة، وإنجازات الخيالة.
مؤتمر الأدلة الجنائية
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للقمة، مؤتمر علوم الأدلة الجنائية، وناقشت جلساته «الصحة النفسية لخبراء وعلماء الأدلة الجنائية»، و«الاعتماد على الأساليب القائمة على القياس لتقييم علوم الأدلة الجنائية للأدلة النمطية»، و«التقييم الإحصائي للأدلة الجنائية».
و«كفاءة العمل الشرطي وأحدث تقنيات الحمض النووي (DNA)» و«نحو إدارة جودة الحمض النووي الشرعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي»، و«الثورة التكنولوجية في علوم الأدلة الجنائية الرقمية:
هل تعمل في مصلحة حقبة جديدة في الطب الشرعي»، و«مستقبل التعرف على الأنماط في علوم الأدلة الجنائية»، و«تطورات التنميط الظاهري للحمض النووي الشرعي»، و«التنميط الظاهري للحمض النووي الشرعي: التوجهات الراهنة والممارسات التعاونية المستقبلية»، وتواتر تعدد الأشكال الوظيفية «أحادية النوكليوتيدات الخارجية»، و«توزيع النمط الفرداني في جين SLCO1B1 عبر مجموعات السلالة الوراثية لسكان دولة قطر».
48 شخصية نسائية
وتحدثت في هذه الجلسة الرائد خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، والتي أكدت تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي نقلة نوعية وكبيرة في تمكين عناصرها النسائية في العمل الشرطي، عبر توفير كل المقومات الداعمة لأداء مهامهن الأمنية المختلفة.
وحرص المجلس النسائي، بتوجيهات ومتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز الممكنات في بيئة عملهن، ليتمكن من الإبداع والابتكار والمساهمة إلى جانب أخيهن الرجل في تحقيق النهضة الشاملة في الدولة.
وأكدت أن المجلس قطع أشواطاً كبيرة في المساواة بين الجنسين، وتمكن من الفوز بجائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عن فئة «التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين لعام ٢٠٢١»، وذلك عن المبادرات التي قدمها المجلس، وساهمت في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها في العمل الشرطي على صعيد العمل الأمني وإسعاد المجتمع، إلى جانب ما حققه المجلس من إنجازات نوعية ساهمت في تولي المرأة للعديد من المهام والعمل في مختلف التخصصات العلمية على مستوى شرطة دبي.
وبيّنت أن القمة تشهد مشاركة 48 عنصراً نسائياً من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم، يشاركن بعلومهن ومعارفهن وأبحاثهن ضمن جلسات ومحاور القمة.
كما تحدثت في الجلسة ذاتها كيم كرافن، المدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمديرات التنفيذيات في مجال إنفاذ القانون.
وفي جلسة «الأمور التنظيمية الداعمة للجنسين لتوظيف النساء واستقبالهن في أعمال الشرطة»، تحدثت كل من روبي فلوريس، من مجموعة القائد والتنوع والإنصاف والشمول من قسم شرطة لوس أنجلوس، وبروك جارفيس مدير البرنامج HeForShe، من شرطة لندن، وقائد الشرطة أوليفيا بينكلي، رئيس الشرطة في كلية الشرطة.
منصة الخبراء
وفي اليوم الثاني من فعاليات منصة الخبراء «اكسبرتس هب»، التي ينظمها مجلس علماء شرطة دبي، على هامش القمة الشرطية العالمية 2023، لتكون بمثابة نقطة اتصال بين الخبراء في 7 مجالات تخصصية مختلفة، تناولت الجلسات «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي»، و«تحقيق التميز المؤسسي»، و«الحلول المستقبلية في القطاع الأمني»، و«التحقيق في التحرش الجنسي بالأطفال عبر الانترنت»، و«تقييم المخاطر المحيطة بالممتلكات الافتراضية».
وتهدف المنصة إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون بين الخبراء على المستوى الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات عبر طرح التحديات، ومناقشة جوانب التحدي، وتسليط الضوء على الأسباب.
وعرض أفضل الممارسات، وإيجاد الحلول المؤثرة بشكل مباشر لرفع كفاءة الأعمال وخفض معدلات الجريمة لتعزيز الشعور بالأمان، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للخبراء العالميين والمحليين في القطاع الأمني والشرطي للاستفادة منها في المستقبل، وتوحيد الاشتراطات الواجب توفرها لخبراء القطاع الأمني بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والاعتمادات الدولية.
ورش عمل
وعلى هامش مؤتمرات القمة الشرطية العالمية، انطلقت ورش عمل في مجال مكافحة المخدرات، «آلية مراقبة التحويلات المالية للحد من جرائم الاتجار بالمخدرات»، وناقشت اتجاه الكثير من تجار المخدرات في الوقت الحاضر إلى التعامل مع عملائهم عبر التجارة الرقمية الإلكترونية.
وذلك لصعوبة تتبعها، وضرورة تطوير المتخصصين قدراتهم الرقمية، ليتمكنوا من تتبع الشحنات ووقفها، ونوه الدكتور أوليكسي سافتشينكو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في حديثه خلال الورشة إلى بلوغ التعاملات الرقمية لتجار المخدرات عبر الإنترنت العام الماضي، 15 مليار دولار، لافتاً إلى أنه رغم تعقيدات تتبع المعاملات الرقمية لتجار المخدرات، إلا أن ذلك لا يمنع من السعي لتطوير قدرات ومهارات ضباط المكافحة.
وناقشت الورشة الثانية «أثر برامج التواصل الاجتماعي على تسويق الأدوية والترويج لها ودور الشباب في التصدي لها»، ونوه فيها المهندس محمد مبارك من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى ضرورة التوعية بمخاطر التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن تجار المخدرات بدأوا باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات، وعليه خصصت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبالتعاون مع وزارة الداخلية، خطاً ساخناً باسم «مكافح» على الرقم 80044.
الاستجابة للطوارئ
وتضمن اليوم الثاني من القمة، جلسة عصف ذهني بعنوان «إدارة المرور والاستجابة للطوارئ»، والتي ناقشت بمشاركة وحضور خبراء ومتخصصين وقادة شرطة محليين ودوليين، «تشتت السائقين وتأثير ذلك على جهود إدارة المرور»، و«أثر وسائل التنقل الفردية على إدارة حركة المرور».
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.. بحث تحديات «المساواة بين الجنسين»
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، ووفقاً لشعار منظمة الأمم المتحدة هذا العام «الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين»، فإن القمة الشرطية العالمية خصصت في يومها الثاني مساراً بعنوان «المساواة بين الجنسين»، والذي تناول في أولى جلساته «التحديات والفرص التي تواجه المرأة في أعمال الشرطة وإنفاذ القانون».
وتحدثت فيه كيشانت سيويل، مفوض الشرطة - قسم شرطة نيويورك، عن معاناة قوات الشرطة العالمية ووكالات إنفاذ القانون من نقص خطير في تمثيل المرأة.
مشيرة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التصور العام للتحديات التي تواجهها ضابطات الشرطة في عمليات الخطوط الأمامية والمقاومة التي يواجهنها غالباً أثناء تقدمهن إلى أدوار قيادية، لاسيما من أقرانهن، وكيف تطور دور ضابطات الشرطة وما هي التحديات الجديدة التي يجب عليهن التغلب عليها، وكيفية اختيار الضابطات المزيد من الأدوار الميدانية التي تنطوي على مشاركة مجتمعية نشطة.
وتطرقت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «تعزيز المساواة بين الجنسين في الأمن العام: استراتيجيات لتمكين المرأة في مجالات الشرطة وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية».
والتي تناولت النقص الخطير في تمثيل النساء، وضرورة توظيف قوات الشرطة العالمية لهن، وتمكين المزيد من الضابطات من جميع الرتب، وما الذي يمكن أن يفعله قادة الشرطة لإزالة المفاهيم النمطية ضد ضابطات الشرطة، سواء من داخل القوة أم من الجمهور، وكيف يمكن لوكالات الشرطة وإنفاذ القانون استخدام استراتيجيات شاملة للجنسين لترقية الضابطات الحاليات إلى الرتب العليا.
<div> </div>

عبر مؤتمرات وورش عمل وجلسات اليوم الثاني للقمة الشرطية العالمية

قادة الشرطة يناقشون آليات مكافحة الجرائم «السيبرانية» والاقتصادية وغسل الأموال والمخدرات

untitled-1.jpg

واصلت القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، عقد مؤتمراتها وجلساتها وورش عملها وجلسات العصف الذهني

عقد مجلس الوزراء، السعودي جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء،  وأصدر 10 قرارات مهمة.
وثمن المجلس ، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، لولي العهد  السعودي الأمير محمد بن سلمان تقديراً لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.
وتابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة ، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ( 155) ، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.
وبين القصبي أن المجلس، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وشدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.
وقدّر أعضاء المجلس، عالياً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين  من الحرص على تسخير الامكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع ، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وضمن ما يزيد على (150 مبادرة ) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال).
وأفاد الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمْئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من (450 موقعاً) في المدن والمناطق كافة، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
وتطرق المجلس، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية المملكة 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.
ثانياً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص, والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة, لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.
رابعاً:
الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
( 2020 م ــ 2030 ) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين).
خامساً:
قيام مراكز تجميع بلازما الدم - التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص - بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً - من مواردها الخاصة - مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.
سادساً:
الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
سابعاً:
الموافقة على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.
ثامناً:
الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.
تاسعاً:
تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ترقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية عبدالرحمن بن يحي بن عبدالرحمن أبو واكدة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالله بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.
ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "سابقاً"، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

برئاسة الملك سلمان .. "الوزراء السعودي" يُصدر 10 قرارات

البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي

أكد منتدى التعاون العربي الروسي ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

يترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وفد الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، والذي يعقد في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 أبريل الحالي.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء والمتخصصون من أنحاء العالم خلال المؤتمر عدداً من القضايا المهمة إلى جانب بعض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال بجانب التعاون الدولي بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والنهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم.
 ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية.

تمثيل

وزير العدل يترأس وفد الدولة إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

اجتمع قادة رفيعو المستوى لقطاع الأعمال في دولة الإمارات في ميناء السلام بدبي، أمس، لبحث المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكيف يمكن الاستفادة منها للمساعدة في تعزيز ممارسات الأعمال الخاصة بهم. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة خارجية بالتعاون مع مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي»، التي أدارت فعاليات هذا الحدث، الذي شهد مشاركة قادة أعمال من الإمارات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الرئيسة متعددة الجنسيات.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في معرض تعليقه على هذه الورشة، إن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان.. وإن هذه الورشة كانت أكثر من مجرد فرصة للشركات للتعلم من بعضها البعض، الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة هذه القضايا المهمة. وأضاف معاليه أنه مع مواصلة الأعمال في الإمارات توسيع عملياتها لتغطي دولاً أخرى، وإدارة سلسلة إمداد طويلة، فإن فهم الإجراءات والسياسات التي يمكنها اتباعها للمحافظة على المعايير يصبح أمراً على درجة عالية من الأهمية.
التزام وإعجاب
من جانبها، أبدت كاثرين دوفي مديرة مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي»، إعجابها بما لمسته من التزام لدى قادة الأعمال المشاركين في هذا الحدث، من حيث التفكير بعناية في مسؤولياتهم المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وماذا تعني العناية الواجبة بحقوق الإنسان بالنسبة لهم، وكيف يمكنهم إدارة آثار حقوق الإنسان الناتجة عن استثماراتهم وعملياتهم.
وكان الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، قد ألقى كلمة خلال ورشة العمل، أكد فيها أن دولة الإمارات حرصت على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وعملت على تجسيدها واقعاً ملموساً، من خلال تضمينها في رؤيتها الوطنية الشاملة، التي جعلت الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أحد أهم ركائزها، وهدفاً سامياً لمقاصدها. وقال العوضي إنه في إطار بيان الضمانات الدستورية والتشريعية التي كفلتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال وأرباب العمل، فإن دستور دولة الإمارات في بابه الثالث يؤكد على الحريات الأساسية لجميع الإفراد، وعدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو اللون أو الدين، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الدستور قد أعلى من قيمة العمل، حيث أشار إلى أن المجتمع يقدر العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، وأكد على أهمية وضع التشريعات التي تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.. مشيراً إلى أن المادة (34) من الدستور نصت على حرية اختيار العمل أو المهنة وفقاً للتشريعات المرعية، وأنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد، ولا يجوز استعباد أي إنسان.
 قانون العمل
وأشار العوضي إلى أن قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته، احتوى على العديد من المبادئ التي يراعي فيها حقوق العمال، مثل المساواة في الاستخدام، والمهنة وحماية الأجور وساعات العمل والإجازات وسلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية، والتعويض عن إصابات العمل، وأمراض المهنة، وتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية، كما يؤكد القانون على المساواة أمام القانون.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية إن الدولة لا تألو جهداً في سبيل إدارة وتنظيم بيئة العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وأفضل معايير العمل على المستوى الدولي، حيث صادقت في هذا الجانب على تسع اتفاقيات من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بشأن ساعات العمل، ومكافحة العمل الجبري، وبشأن تفتيش العمل ومكافحة العمل ليلاً للنساء، واتفاقية المساواة في الأجور والحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. ونوه بأن جهود الدولة واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان توجت في تبوؤها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، والـ 30 عالمياً، من إجمالي 187 دولة، في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011، لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.

 مليونا دولار للأنشطةالإنمائية
تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليونين و194 ألف دولار أميركي لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2013. وأشار بيان تبرع الدولة أمام مؤتمر إعلان تبرعات الدول، الذي عقدته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، أمس، إلى توزيع مبلغ هذا التبرع الإماراتي على عدد من الصناديق والبرامج الإنمائية الدولية التابعة للمنظمة الدولية.
وشمل هذا التبرع مبلغ 324 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبلغ مائتي ألف دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومئة ألف دولار لصندوق رعاية الطفولة «اليونيسيف»، ومئة ألف دولار لصندوق دعم الملاحة البحرية في مضيق ملقا، ومبلغ مئة ألف دولار أميركي للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. 
كما شمل مبلغ، التبرع بـ 20 ألف دولار للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ، و50 ألف دولار للصندوق الاستئماني لدعم أنشطة مفوضية الأمم المتحدة، و40 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و40 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لدعم بلدان الجنوب، و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر، و70 ألف دولار للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ.

»الخارجية« تنظم ورشة عمل حول قطاع الأعمال وحقوق الإنسان

قرقاش: الدولة ملتزمة بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان

اجتمع قادة رفيعو المستوى لقطاع الأعمال في دولة الإمارات في ميناء السلام بدبي، أمس، لبحث المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تبرعها بسبعة ملايين ومئة وأربعة وتسعين ألف دولار أميركي لعدد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2012.
جاء ذلك خلال بيان تبرعات الدولة الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة الليلة الماضية أمام مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان تبرعات الدول للأنشطة الإنمائية الدولية لعام 2012 الذي نظمته المنظمة الدولية في مقرها بنيويورك.
 
تقدير الجهود
وأعرب السفير خلال البيان عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي تبذلها وكالات ومنظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لتوفير أوجه الدعم والمساعدات الإنمائية والإغاثية الإنسانية للشعوب المتضررة ولا سيما في الدول النامية التي تتفاقم أزماتها نتيجة لتعرضها للصراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية ..مجددا حرص الدولة على تعزيز عمل هذه الوكالات والصناديق والبرامج الدولية كجزء من استراتيجية سياسة مساعداتها الخارجية الرامية إلى إعانة حكومات الدول النامية على النهوض بالأوضاع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.
وأعرب السفير الجرمن عن أمله في أن تضاعف كافة الدول والمؤسسات الدولية المانحة مساهماتها في هذه الصنايق والبرامج الدولية المهمة لتمكين إداراتها من مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تنامي الأوضاع الاقتصادية والمالية الحرجة لعالمنا.
 
توزيع التبرعات
واختتم الجرمن بيانه معلنا تبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بسبعة ملايين ومئة وأربعة وتسعين ألف دولار لميزانيات بعض صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2012 على أن تتوزع قيمة هذا التبرع على صناديق الأمم المتحدة التالية:
ثلاثمئة وأربعة وعشرون ألف دولار أميركي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومائتا ألف دولار أمريكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومائة ألف دولار أمريكي لصندوق رعاية الطفولة "اليونيسيف" ومئة ألف دولار أميركي لصندوق دعم الملاحة البحرية في مضيق ملقا ومئة ألف دولار أميركي للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وخمسون ألف دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وخمسون ألف دولار أمريكي للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ وخمسون ألف دولار أميركي للصندوق الاستئماني لدعم أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأربعون ألف دولار أميركي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأربعون ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة لدعم بلدان الجنوب وثلاثون ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وثلاثون ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة الإستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر وعشرون ألف دولار أميركي للصندوق الاستئماني لتعزيز مكتب تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وعشرة آلاف دولار أميركي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار) وعشرة آلاف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة للسكان .
.إضافة إلى عشرة آلاف دولار أميركي لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وعشرة آلاف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة وعشرة آلاف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وعشرة آلاف دولار أميركي للصندوق الإستئماني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وكذلك مليون دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وخمسة ملايين دولار أميركي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الإمارات تتبرع بـ 7 ملايين دولار لصناديق الأمم المتحدة

target8649275712025381225.jpg

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تبرعها بسبعة ملايين ومئة وأربعة وتسعين ألف دولار أميركي لعدد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2012.

تتحمل دولة الإمارات مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كعضو نشط في المجتمع الدولي في هذا المجال، حيث ترحب دائماً بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة ومع المنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأشاد المجتمع الدولي بآليات الدعم القانوني والاجتماعي التي نفذتها حكومة دولة الإمارات في السنوات السابقة في مكافحة الاتجار بالبشر مع مختلف المؤسسات ذات الصلة وعلى الرغم من ان الحكومة ترحب بالنقد والدعم البناء من الشركاء ومنظمات المجتمع الدولي إلا أنها هي التي تحدد برامج الدولة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر .
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان الإمارات تقدر الجهود المبذولة وهي على إدراك تام بالتحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الاتجار بالبشر وهي عازمة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية في حق أي إنسان استظل بهذه البلاد ومن اجل ذلك طرحت استراتيجيتها ذات الأربعة محاور والتي أرست دعائمها في مجالات التشريع وإنفاذ القانون ودعم الضحايا بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي .

مهمة صعبة 
وقالت اللجنة انه في كثير من الأحيان ينتمي كل من المتاجرين وضحاياهم إلى نفس الدولة مما يجعل مهمة السلطات في الدولة في الكشف عن هذه الجريمة ليست يسيرة وهذا هو التحدي الذي يتم التغلب عليه عن طريق المزيد من التعاون الثنائي المشترك.
وأضافت في تقريرها السنوي ان مسايرة لذلك دخلت حكومة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالعمال مع العديد من الدول وخاصة الآسيوية منها مثل الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش والصين وتايلاند والفلبين وتهدف هذه الاتفاقيات إلى ضبط وتنظيم تدفق العمالة ومنع الشركات ووكالات التوظيف في القطاع الخاص من فرصة خداع واستغلال العمالة الوافدة وفي بعض الحالات تتم التعاقدات عن طريق وزارات العمل والادارات الحكومية في تلك الدول.
وأشارت إلى ان التعاون الدولي في عام 2010اسفر عن بعض النتائج الايجابية، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات الثناتية بين الإمارات وبعض دول العالم ومنها اتفاقية مع جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان والعمل على عقد اتفاقيات في المرحلة المقبلة مع جمهورية بيلا روسيا ومملكة تايلاند وانضمام الدولة إلى مجموعة أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر وحضور الاجتماع الذي عقد في مدينة نيويورك على هامش الاجتماعات الخاصة بالأمم المتحدة إضافة إلى مساهمة الإمارات في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني بمبلغ 50 ألف دولار إيمانا من حكومة الدولة وجهودها في مكافحة هذه الآفة على المستوى الوطني والدولي .

تبرعات سنوية 
وأضافت اللجنة إلى قيام الدولة بتقديم تبرعات سنوية تقدر بثلاثين ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من اجل مكافحة إشكال الرق المعاصر .
11 اتفاقية 
وذكرت ان وزارة الداخلية وقعت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجال التعاون الأمني والتدريب وبناء القدرات مع كل من وزارة الأمن القومي الأميركي ودائرة الجنسية والهجرة الاسترالي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في ابوظبي إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية وجماعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص.
وأشارت إلى ان عدد الاتفاقيات الموقعة بلغ 11 اتفاقية مع كل من روسيا الاتحادية وايطاليا والمانيا وفرنسا وكندا وجنوب إفريقيا وجمهورية بيلا روسيا وبولندا والنمسا والصين وكازاخستان وبلغ عد مشاريع الاتفاقيات 15 مشروعاً مع كل من تايلاند ورومانيا وأوزباكستان والبحرين وسنغافورة وأفغانستان وتونس وفنلندا وهنغاريا واسبانيا وهولندا وبنجلاديش والهند وباكستان وطاجاكستان.
وأوضحت اللجنة ان قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قام بتعزيز شراكاته مع العديد من الدول ذات العلاقة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية واستراليا والهند وباكستان بالإضافة إلى الدول العربية ودول الخليج على وجه الخصوص. وأشارت اللجنة إلى انه في سبيل تبادل الخبرات والاستفادة من رصيد المنظمات والمجتمع الدولي في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالمشاركة مع عدد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة في الفعاليات والأنشطة الدولية الثنائية.
وعددت اللجنة هذه المشاركات ومنها مؤتمر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقطر وفي ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر، التجربة السويدية بالسويد والمشاركة في المشاورات الإقليمية الثنائية حول تطوير نماذج لدعم وإعادة الدمج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر بأذربيجان وفي ملتقى الإسكندرية حول الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية والمشاركة في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية بالأردن.

نتائج البحث عن: مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية